تهديد باشگاه پرسپوليس به توقيف مجدد اموال/ دادخواست اين‌بار براي منتقمي

نماينده تام‌الاختيار کشتي‌گيران و واليباليست‌هاي طلبکار از باشگاه پرسپوليس گفت: اگر تا هفته آينده پرسپوليسي‌ها درباره شکايت کشتي‌گيران وصول نتيجه نکنند، نسبت به توقيف اموال اين باشگاه اقدام مي‌کنيم.

حميد کلواني در خصوص مشکلات کشتي‌گيران طلبکار از باشگاه پرسپوليس گفت: پس از توقيف حساب باشگاه پرسپوليس در اوايل مردادماه و توقيف مبلغ 268 ميليون تومان از حساب بانک ملي باشگاه پرسپوليس به مديرعاملي عليرضا رحيمي و تقسيم آن بين کشتي‌گيران، متأسفانه نه تنها از سوي باشگاه تاکنون هيچ‌گونه حسن‌نيت و تعاملي صورت نگرفته بلکه انتظار داشتيم پس از برکناري عليرضا رحيمي و سرپرستي بهروز منتقمي به جاي او، وي با توجه به وعده و صحبت‌هايي که از قبل با او چه به صورت تلفني و چه حضور داشتيم و از آنجا که وي از جمله کساني بود که مستقيماً در دوره مديرعاملي رؤيانيان و تشکيل تيم‌هاي کشتي حضور داشت و حتي در روز فينال، وي کاپ قهرماني را بالاي سر برد انتظار داشتيم پس از سرپرست شدن، اقدامات لازم را به جهت پرداخت مطالبات کشتي‌گيران را انجام دهد.

وي ادامه داد: اما متأسفانه به دليل عدم اقدامات لازم از جانب منتقمي مجبور شديم علي‌رغم ميل باطني‌مان، دادخواستي عليه باشگاه پرسپوليس به خواندگي بهروز منتقمي به عنوان سرپرست فعلي باشگاه به خواسته محکوميت اين باشگاه پرسپوليس به مبلغ 600 ميليون تومان و ايفاي تعهدات قراردادي و همچنين محکوميت اين باشگاه به کليه خسارات از جمله خسارات تأخير تاديه با جلب‌نظر کارشناسان را تقديم دادگاه کنيم.

نماينده تام الاختيار کشتي‌گيران طلبکار باشگاه پرسپوليس در ادامه اظهار داشت: اين دادخواست در خصوص همان صورتجلسه و يا توافقنامه مورخ 21 خرداد 93 في‌مابين من به عنوان نماينده تام الاختيار کشتي‌گيران، غلامرضا محمدي به عنوان سرمربي وقت تيم با محمود سالارکيا مدير وقت باشگاه پرسپوليس در دفتر معاونت محترم مجتمع قضايي شهيد صدر منعقد شده بود که مفاد آن چنين بوده است؛

1ـ باشگاه پرسپوليس بدهي خود را به کشتي‌گيران قبول کند

2ـ باشگاه تقاضاي تخفيف در پرداخت مبلغ از نماينده تام الاختيار کشتي‌گيران داشته است

3ـ مقرر گرديد مبلغ 600 ميليون تومان در تاريخ 10 تيرماه سال 93 به نماينده کشتي‌گيران پرداخت شده و بندهاي مختلف هم دارد که متأسفانه علي‌رغم سخنان و صحبت‌هاي سالارکيا مبني بر اينکه در زمان انعقاد اين توافقنامه در تاريخ 21 خرداد سال 93 علاوه بر مديرعامل وقت باشگاه پرسپوليس و حضور يکي از اعضاي هيأت مديره، منتقمي هم نه تنها اطلاع کامل داشته بلکه در لحظه انعقاد قرارداد متن، به صورت تلفني توسط سالارکيا با منتقمي که آن زمان قائم مقام بود هماهنگ شد.

کلواني در ادامه صحبت‌هايش گفت: با اين همه، خواسته ما هم‌اکنون تعامل در صلح با شخص منتقمي و نه شخص ديگري بوده است که در غير اين صورت، پرسپوليس به صورت قانوني مورد برخورد قرار خواهد گرفت که تمهيدات لازم را در اين خصوص طي هماهنگي‌ها با غلامرضا محمدي انجام شده و در هفته آينده در صورت عدم وصول نتيجه و پس از ابلاغ نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم آن به باشگاه علي‌رغم ميل باطني‌ام ان نسبت به توقيف اموال باشگاه پرسپوليس همچون سابق در 30 تير سال جاري انجام شده بود اقدام مي‌کنيم.

وي ادامه داد: لازم به ذکر است اين پرونده هيچ‌گونه ارتباطي به خواسته‌هاي پرونده‌هاي شعبه 37 و 40 دادگاه عمومي و حقوقي تهران واقع در مجتمع شهيد صدر نداشته و هيچ‌گونه ارتباطي در خصوص رأي کميته انضباطي و مطالبات کشتي‌گيران در خصوص اين رأي وجود ندارد، بلکه پرونده جديد در خصوص محکوميت باشگاه به ايفاي تعهدات قراردادي به مورخ 21 خرداد سال 91 است.

نماينده تام‌الاختيار کشتي‌گيران و واليباليست‌هاي طلبکار از باشگاه پرسپوليس ادامه داد: در خصوص مطالبات واليباليست‌ها هم بايد بگويم که من از سوي فرامرز ورمقاني به عنوان طلبکار و نماينده واليباليست‌ها به صورت کتبي و قانوني به عنوان نماينده تام الاختيار و سخنگو با حق اقدامات قانوني و لازمه برعليه باشگاه پرسپوليس را دارم که در اين زمينه دادخواستي توسط يکي از وکلا به نام خانم شجاعي تنظيم و تقديم دادگاه خواهيم کرد که در روزهاي آينده به طور کامل موارد آن را اعلام مي‌کنيم.

کلواني در ادامه اظهار داشت: لازم به توضيح است به دليل عدم انجام تعامل و عدم حسن‌نيت از سوي باشگاه پرسپوليس و بازي دادن فرامرز ورمقاني به جهت موکول نمودن پرداخت مطالبات وي به امروز و فردا و با توجه به زمان رأي کميته انضباطي فدراسيون واليبال در تاريخ 30 دي سال 85 و گذشت مدت زماني نزديک به هشت سال و با توجه به خواسته ايشان مبني بر مطالبه اصل خواسته يعني 334 ميليون تومان به انضمام کليه خسارات قانوني وارده، مسلماً تا زمان اجراي حکم و پرداخت آن به فرامرز ورمقاني پرسپوليس نزديک به يک ميليارد تومان محکوم خواهد شد. اين در صورتي است که مي‌توانستند با توجه به اسناد و مدارک موجود در خصوص واليبال و تأييد دو مديرعامل وقت پرسپوليس يعني رؤيانيان و محمدحسن انصاري‌فرد و تعدادي از مديرکل‌هاي وقت وزرات ورزش و معاونت وقت رئيس‌جمهور وقت مطمئناً باشگاه پرسپوليس به اين مبلغ محکوم و ضمن پرداخت آن بايد کليه خسارات را هم بپردازد.

کلواني در پايان گفت: آقايان مدعي مي‌توانستند در طول اين مديريت علي‌رغم دستور وزير ورزش مبني بر پرداخت مطالبات، جلوي ضرر خسارت يک ميليون توماني را بگيرند و فقط اصل خواسته را بپردازند.